[1]
فتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة، رسميا تحقيقا قضائيا ضدّ كل من ستكشف عنه الأبحاث في التحريض والدعوة لإضراب وسائل النقل العمومية الذي تم تنفيذه على مدى 4 أيام.
وسيشمل التحقيق ايضا كل من رفض التسخير للعمل وفقا لمقتضيات مجلة الشغل والمجلة الجزائية التي تنص أحكامها على عدم تعطيل حرية العمل.