[1]
أذنت النيابة العمومية أمس الاثنين، بفتح تحقيق ضدّ رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال « سليم الرياحي » لاتّهامه بالتحيّل.
وبين الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية « سفيان السليطي » قد أشار إلى أنّ أطوار القضية تتعلق بشكاية تقدم بها الاعلامي « سامي الفهري » على خلفية انقطاع البث على قناة الحوار التونسي اثر قطع « الرياحي » الذبذبات التي كان أحال اليها حق استغلالها سابقا.
كما تتعلق القضية برجوع مجموعة من الشيكات دون خلاص لانعدام الرصيد كان قد أمضى عليها « سليم الرياحي » لفائدة شركة » 8Prod » بمبلغ مالي قدره 10 ملايين دينار .