[1]
أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية « كمال بربوش » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 5 أفريل 2016، أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا ضدّ من وردت أسماؤهم في « وثائق بنما » من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف.
وأشار « بربوش » إلى أنّ النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم من التونسيين إذا ما وفرت لها أي جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج.
وشدد « بربوش » على أن النيابة العمومية لا تمتلك في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها.
وبين الناطق الرسمي أنّ النيابة ستأخذ ما ورد بـ « وثائق بنما « مأخذ الجد وستقوم بإجراءات إذا ما تقدمت إليها أي جهة من الجهات سواء من المجتمع المدني أو من السلط العمومية بإفادة في الغرض.