[1]
اعتبرت الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء، التغطية الإعلامية لفائدة قناة تلفزيّة تابعة لكيان الاحتلال الصهيوني من موقع اغتيال الشهيد « محمد الزواري » بما في ذلك التغطية الصحفية عملا “إستخباراتيا” .
كما أشارت الهيئة إلى ضرورة الإهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية الواجب إتباعها في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة.
كما ذكرت الهيئة بتنبيهها في أكثر من مناسبة إلى ضرورة الإهتمام بالشركات الأجنبية الموجودة على الأراضي التونسية و التي تمارس عملها عبر الأقمار الإصطناعية دون أدنى رقابة أو ترخيص إلا أنه تم تجاهل موقف الهيئة ولم تلحظ الهيئة أدنى تفاعل بالرغم من تسليم وثائق للحكومة السابقة تفيد القيام بأنشطة حزبية لبعض مالكي هذه الشركات وعلاقات مشبوهة مع الكيان الصهيوني.
كما طالبت الهيئة الحكومة بفتح تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير تحقيق هذه الجريمة من خلال توفير معدات سمعية بصرية للغرض.
وأكدت الهيئة أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها وكانت قد نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك مع توفير المعطيات اللازمة إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع.
وشددت الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية والإجازات الضرورية،مطالبة الحكومة بالتفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن.