[1]
تعتزم الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،مقاضاة 12 شركة ومؤسسة عمومية بما فيها مستشفيات والخطوط التونسية من أجل التعدي على المعطيات الشخصية للمواطنين.
وفي تصريح اعلامي،اكد « شوقي قداس » رئيس الهيئة انه تم خلال شهر ديسمبر الفارط التنبيه على 35 مؤسسة كبرى باحترام مقتضيات قانون 2004 لكن 12 منها لم تمثل ولم تتصل حتى لطلب توضيحات،مشيرا الى ان هذه المؤسسات خالفت قانون سنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والذي ينص على أن كل عملية معاجلة معطيات شخصية تخضع إلى تصريح مسبق يودع بمقر الهيئة.
واوضح قداس في تصريحه لجوهرة اف ام ،اليوم الثلاثاء،ان استباحة المعطيات الشخصية يعرّض المخالفين إلى عقوبات تصل إلى حدّ السجن، مشيرا إلى أن أكبر الخروقات سجّلت لدى مشغلي الهاتف الجوال، حيث أن العقود المبرمة معها تخوّل لها مدّ أرقام الحرفاء لمؤسسات أخرى تجارية تتعامل معها، كما تقوم بتخزين الصور والرسائل وغيرها في الخارج لتستبيح بذلك البيانات الشخصية للمواطنين دون علمهم.وفق تعبيره