[1]
أعربت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 31 مارس 2016، عن أسفها لما اعتبرته انخراط وزارة العدل في تغطية الخروقات الدستورية والإجرائية والتزامها الصمت إزاء ما وصفته بنسف مشروعها للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء روحا ونصا.
ودعت الهيئة مجلس نواب الشعب إلى احترام الخيارات المقرّرة دستوريا في بناء أسس نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات.