[1]
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في بيان بمناسبة الذكرى السابعة لـ 14 جانفي كافة القوى الديمقراطية والتقدمية والمنظمات المناهضة للاستبداد للتجند من أجل الدفاع عن الحريات السياسية والتصدي لنهج العودة للممارسات القمعية البائسة .
كما دعا الوطد كافة التونسيين والتونسيات الى مواصلة النضال لاجبار الحكومة على التراجع عن هذه الاجراءات اللاوطنية واللاشعبية في قانون المالية لسنة 2018 محذرا اياها من مغبة اتخاذ اجراءات ترقيعية لا تستجيب للمطالب الحقيقية للشعب.
هذا و ادان الحزب كل الممارسات القمعية والاعتقالات التي طالت المحتجين سلميا كما يدين كل الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة والتي تهدف الى تشويه الاحتجاج الشعبي وتجريمه. محملا الائتلاف الحاكم وحكومته مسؤولية توتير الأوضاع.