[1]
أُعلن اليوم الثلاثاء 13 جوان 2017، في حفل انتظم بقصر المؤتمرات بالعاصمة عن انطلاق عمل سلك الشرطة البيئية، وذلك بحضور رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » ووزير الشؤون المحلية والبيئة « رياض المؤخر » .
وستنطلق الشرطة البيئية في العمل تدريجيا في مرحلة أولى، بـ34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية.
وستتولى الشرطة البيئية تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات.
يُشار إلى أن القانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل 2016، والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية، يُحدد الفصل العاشر منه، غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة.
ويحجر بمقتضى هذا القانون « الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها ».