[1]
من المنتظر أن تُعقد اليوم الاثنين، جلسة في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية « التآمر على أمن الدولة» على أن تكون الجلسة عن بعد بدون حضور الموقوفين داخل قاعة المحكمة .
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين قد عبرت بيان سابق، عن رفضها لما وصفته بـ »تغييب المتهمين عن المحاكمة بأسباب واهية، والتضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدفاع »، وفق قولها.
ودعت الهيئة، لإعلاء الصوت « رفضا للمحاكمات السياسية، ودفاعا عن استقلال القضاء