[1]
قرر مكتب مجلس نواب الشعب يوم أمس الخميس، إحالة الطلب الذي تقدم به 128 نائبا حول تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي المُتعلق بـ « وثائق بنما » ومدى تورط تونسيين في الموضوع على الجلسة العامة لليوم الجمعة لتكوين لجنة التحقيق.
كما أحال مكتب المجلس 3 مشاريع قوانين واردة من الحكومة على لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
ونظر مكتب المجلس لدى اجتماعه في مقترح قانون أساسي يتعلق بإعادة تنظيم القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاءات عدد 15/ 2016 وقرر احالته على لجنة النظام الداخلي، وفي ومقترح قانون أساسي حول حذف المهنة من بطاقة الهوية وقرر احالته على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات والخارجية3.