[1]
شهدت المسيرة المهنية لوزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في حكومة « مهدي جمعة »، « حافظ بن صالح » انتقادات واتّهامات من بعض السياسيين.
حيث كشف القيادي في الجبهة الشعبية ونائب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد « محمد جمور » في برنامج إذاعي أمس الثلاثاء، بأنّ وزير العدل الذي اقترحه « مهدي جمعة » يعد من رموز النظام البائد وكان يعمل مستشارا قانونيا لبن علي وقاد حملة الحكومة آنذاك لتطويع المعهد الأعلى للمحاماة ليكون تحت سلطة وزراة العدل.
كما اتّهم رئيس حزب المجد « عبد الوهّاب الهاني » وزير العدل بأنّه كان عضوا في مرصد الانتخابات 2004 و2009 مع النظام السابق وأنّه بذلك ساهم في تدليس الانتخابات آنذاك .
من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية « حمة الهمامي » أنّ تعيين « حافظ بن صالح » وزيرا للعدل هي فضيحة كبرى باعتباره كان يدعم نظام بن علي، مشيرا إلى أنّه سيتم غدا الخميس عقد ندوة صحفية في الغرض.