[1]
انطلقت صباح اليوم الجمعة 21 جويلية 2017 ، أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، برئاسة رئيس المجلس محمد الناصر وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.
ويشمل مشروع القانون كل أشكال العنف المسلط على المرأة مهما كان مرتكبوه، وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الاعاقة.