أكد وزير العدل السيد « نور الدين البحيري » اليوم الأربعاء 18 جويلية 2012 لدى افتتاحه فعاليات اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج أن الحكومة حريصة على تسريع إجراءات استرجاع لأموال المهربة للخارج تحقيقا لمقتضيات العدالة من محاسبة ورد اعتبار للشعب التونسي.
وأفاد أن وزارة العدل تسعى جاهدة إلى ضمان استرجاع أكبر قدر ممكن من هذه الأموال في أسرع وقت وبأقل التكاليف رغم وجود عدة تحديات بعضها داخلي مرتبط بالتحكم في إجراءات وأحكام الاسترجاع وبعضها وهو الأهم مرتبط باستجابة وتعاون الدول التي توجد بها الأموال المهربة.
من جهته أكد رئيس الحكومة السيد « حمادي الجبالي » أن « الحكومة تحرص على مساعدة الجمعيات المتخصصة في نشاطها الرامي إلى دعم الجهود الوطنية لاسترجاع الأموال وذلك بتشريكها في الأنشطة المتعلقة باسترجاع هذه الأموال.