[1]
استنكرت الكتلة النيابيّة لحركة نداء تونس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ، أن بتة بيع التمور التي تمت في عمادة « جمنة » من ولاية قبلي ، معتبرة اياها اعتداءا فاضحا على ملك الدولة والشعب واستيلاء غير قانوني على المال العام من طرف جمعية لا حق لها في التصرف العمومي.
واكدت الكتلة أنّ ما وقع سابقة خطيرة تخشى انتقالها إلى جهات ومصالح حيوية أخرى ويمكن أن تشجع على الفوضى والتعدي على القانون وأحكام القضاء وهيبة الدولة.
ودعت الكتلة في بلاغها إلى احترام الدولة ومؤسساتها والتراتيب القوية المنظمة لاستغلال الملك العمومي وملك الدولة والابتعاد عن الشعبوية والسياسيوية المفرطة والحملات الانتخابية السابقة لآوانها على حساب المصلحة العامة للشعب واستقرار الأمن والسلم العام.
وطالبت الكتلة النيابيّة لحركة نداء تونس السلطتين القضائية والتنفيذية بفرض القانون على الجميع وإعلاء هيبة الدولة والضرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم، إضافة إلى البحث والتحقيق في الوضعية السابقة في طرق الاستغلال والإحالة لهذه الضيعات وإبرازها للرأي العام وتحميل المسؤوليات للجميع.