[1]
يدخل بداية من اليوم الاثنين 6 جوان 2022، القضاة في إضراب عن العمل بجميع المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد باستثناء قضايا الإرهاب المتأكّدة والأذون بالدفن، وذلك بدعوة من المجلس الوطني الطارئ الذي عقدته جمعية القضاة التونسيين السبت المنقضي.
وأرجعت جمعية القضاة قرارها إلى اعتبارها الأمر الرئاسي عدد516 والقاضي بإعفاء 57 قاضيا « مذبحة قضائية » هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية.
كما دعت جمعية القضاة منظوريها إلى عدم الترشّح إلى الخطط والوظائف القضائيّة الشاغرة بموجب أمر الإعفاء كعدم تعويض القضاة المعفيّين والقيام بالأعمال الموكولة إليهم، مع دعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشّح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
كما قررت الجمعية تنفيذ اعتصام مفتوح بكلّ مقرات الهياكل القضائية.