بطاقة إيداع بالسجن في حق والي سيدي بوزيد المُقال

^[1]

أعلن مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مساء اليوم الاثنين، أنّ قاضي التحقيق المتعهد بملف شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد، أصدر بطاقتي إيداع بشأن كل من والي سيدي بوزيد والمسؤول عن المحروقات، وقرر الإبقاء على الكاتب العام لولاية سيدي بوزيد ووالي قبلي بحالة سراح، على ذمة القضية.

وبين الغنيمي أنه على إثر إحالة محضر شبهة الفساد المتعلقة باستهلاك المحروقات بولاية سيدي بوزيد على النيابة العمومية، قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من والي سيدي بوزيد ووالي قبلي والكاتب العام للولاية والمسؤول عن المحروقات، وذلك من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.

وأشار الغنيمي الى أن « الأبحاث في هذا الملف ما زالت جارية ».
وللتذكير فقد تقرر مساء الخميس الماضي بأمر رئاسي، إقالة والي سيدي بوزيد ووالي قبلي على خلفية شبهة فساد مالي واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.