[1]
دعت وزارة المالية في بلاغ لها اليوم الجمعة ، مؤسسات القطاع الخاص التي فاق الدخل السنوي لأجرائها بعد إقرار الزيادة في الأجور 5 آلاف دينار إلى طلب التوضيحات اللازمة حول تبعات هذه الزيادة من الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة لها.
وأضاف البلاغ أن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص تسببت في حرمان أجراء القطاع الذين كان دخلهم أقل من 5 آلاف دينار من التمتع من الإعفاء على الضريبة على الدخل الذي كانوا يتمتعون به مما أدى إلى تقلص أجورهم بشكل أقل مما كانوا يتقاضونه سابقا في بعض الأحيان.