[1]
حث وزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » مجلس نواب الشعب الجديد على الاسراع في المصادقة على قانون المالية لسنة 2015 قبل موفى السنة الحالية بما يتيح احترام الاجال القانونية.
وشدد بن حمودة على أن الامر لا يتعلق فقط بقانون المالية بل كذلك بعدد من القوانين الاخرى التي كلفت الدولة موارد مالية تقدر ب 1000 مليون دينار، واشار الى أن القانون المتعلق برسملة البنوك العمومية وعدد من القوانين المتعلقة باتفاقيات مالية لم يصادق عليها المجلس الوطني التاسيسي وقد عطل هذا التأخير في المصادقة حصول تونس على ما يقارب 500 مليون دولار من البنك العالمي وحوالى 330 مليون دولار كقسط اخير من القرض الائتماني الذي اتفقت تونس بشأنه مع صندوق النقد الدولي.