[1]
استقبل عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم 08 جويلية 2026، بقصر المرادية بالجزائر العاصمة، محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة المتابعة للدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، وذلك بالجزائر يومي 7 و8 جويلية 2026.
ونقل الوزير إلى الرئيس الجزائري تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد، وتهانيه المتجددة بمناسبة إحياء ذكرى عيد استقلال الجزائر وما يحدوه من عزم دائم على مزيد توطيد علاقات الأخوّة والتعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التشاور والتنسيق خدمةً للقضايا العربية الإسلامية وبما يعزّز الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن جانبه، حمّل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نقل خالص تحياته إلى الرئيس قيس سعيّد، مؤكدا انسجام رؤى قائدي البلدين حول مختلف القضايا وحرصهما الدؤوب على التشاور والتنسيق من أجل رفع مختلف الرهانات ومواجهة التحديات المشتركة. كما ثمّن الرئيس عبد المجيد تبون عقد لجنة المتابعة مؤكدا على ضرورة أن تعكس مخرجاتها مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.
واستعرض الوزير أبرز محاور عمل لجنة المتابعة، منوّها بأهميتها من أجل تقييم المنجز واعتماد خطوات عملية لدفع المشاريع الثنائية وتوسيع مجالات الشراكة الاستراتيجية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية.
وترأس الوزير، بمعية أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية والوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية بالتعاون بين البلدين. ومثّل الاجتماع فرصة سانحة لمتابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذين انعقدا بتونس خلال شهر ديسمبر 2025.
وتم التأكيد على أهمية المحافظة على دورية انعقاد آليات التعاون الثنائي لمتابعة وتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج الثنائية وللإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة.
وثمّن الوزيران التقدم المسجل في مجالات التعاون الثنائي خاصة في قطاعات الأمن والنقل وتكنولوجيات الاتصال والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين والمجالات الثقافية والرياضية، وأكدا على أهمية العمل سويا لمجابهة التحديات الماثلة في مجالات المياه والطاقة والأمن الغذائي وتعزيز التجارة الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى العمل على فتح آفاق أرحب أمام مؤسساتنا للنفاذ المشترك إلى الأسواق الإفريقية الواعدة، بما يعزّز مكانة البلدين كقاطرة للتكامل الاقتصادي الإقليمي.