[1]
أعلن المدير العام للدين العمومي بوزارة الاقتصاد والمالية « شاكر السلطاني » مؤخرا في تصريحات إعلامية، أن المبلغ الذي تم تجميعه من الإكتتاب الوطني [2]وصل إلى 300 مليون دينار خلال 3 أسابيع منذ إنطلاقه، أي من 12 ماي الفارط إلى 30 من نفس الشهر
وإنطلق أيضا التونسيون المقيمون في الخارج في الإشتراك في الإكتتاب بعد إتخاذ قرار لفادتهم سمح بمشاركتهم في القرض الرقاعي الوطني، إلى جانب أنه قد جرى إضافة شهر إلى آجال غلق الإكتتاب بالنسبة للجالية التونسية التي تقطن في الخارج علما وأن الفصل السادس من مشروع الأمر المتعلق بالاكتتاب الوطني قد ورد فيه أنه يمكن للتونسيين غير المقيمين الاكتتاب واقتناء سندات القرض بالدينار التونسي بواسطة الخصم من حساباتهم الأجنبية المفتوحة لدى البنوك بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل أو عن طريق تحويل بنكي من الخارج.