[1]
اجتمع عشية أمس الاثنين، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق و متابعة الشؤون الاقتصادية « نضال الورفلي » ووزير الاقتصاد والمالية « حكيم بن حمودة » بأعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوطني التأسيسي و رؤساء الكتل النيابية، للتداول حول تحديد القوانين المتعلقة بالمجال الاقتصادي ذات الأولوية ليتم البت فيها في أقرب الآجال لاسيما و أن لها انعكاسات مالية كبيرة و تأثير على إيفاء الدولة بالتزاماتها.
من بين هذه القوانين:
- قانون رسملة البنوك
– قانون شركة الأصول
– قانون المنافسة
– قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص .