نزل تصنيف « الدّين العمومي » لتونس ، يوم أمس الخميس 28 فيفري 2013 ، إلى « ب.أ.1» بعد أن كان « ب.أ.أ.3» ، وذلك حسب ما أعلنت عنه وكالة « موديز» للتصنيف المالي والإنتمائي ، كما أدرجت الوكالة ، تونس ضمن قائمة « المقترضين المضاربين » في إشارة إلى أنّه من الممكن أن يقع تخفيض تصنيفها مرة أخرى.
كما أفادت الوكالة، أنّ هذا التّصنيف الجديد يعود بالأساس إلى عدم الإستقرار السّياسي والتّوترات السّياسية التي تساهم في تفاقم الأوضاع في البلاد إضافة إلى تأثيراتها المباشرة على الإقتصاد وعلى الإستقرار الإجتماعي، إضافة إلى إستقالة السيد « حمادي الجبالي » والتأخر في إقرار الدستور الجديد وتنظيم الإنتخابات المقبلة .