- - http://www.tunisien.tn -

تدشين محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بولاية سيدي بوزيد

 الطاقة الشمسية بولاية سيدي بوزيد [1]

أشرفت وزيرة الصناعة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب، الثلاثاء 21 أفريل الجاري، على موكب تدشين محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بقدرة 50 ميغاواط بالخبنة من ولاية سيدي بوزيد في إطار نظام اللزمات بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان ووالي الجهة فيصل بالسعودي.
وشهد هذا الحدث حضور سفير اليابان في تونس « Saito Jun »، وسفيرة النرويج في تونس Therese Loken Gheziel ونائبة رئيس مؤسسة « SCATEC » النرويجية « Anne Mari Lillejord »، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة »AEOLUS » التابعة لمجمع تويوتا الياباني Tatsyua HIRATA، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الجهات المانحة، وممثلين عن مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتمثل هذه المحطة أحد مكونات الدفعة الأولى من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، التي تبلغ قدرتها الجملية 500 ميغاواط، والتي تم اطلاقها في إطار نظام اللّزمات في خمس ولايات هي توزر وتطاوين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد.
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 135 مليون دينار وستساهم هذه المحطة في دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة بالجهة وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة والتقليص من التبعية لمصادر الطاقة التقليدية .
وفي مداخلتها، أكدت الوزيرة أن هذه المحطة ستساهم في دعم مسار الإنتقال الطاقي على المستويين الجهوي والوطني من خلال تطوير المنظومة الوطنية للكهرباء واقتصاد حوالي 8 مليون دولار من مصاريف الاستغلال للشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى جانب التقليص من واردات الغاز الطبيعي بحوالي 13 مليون دولار سنويا.
وأفادت أن مصالح الوزارة تحرص على تكثيف الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة بالجهة مبينة أنه من المنتظر إنجاز مشروعين جديدين بكل من الخبنة بقدرة 200 ميغاواط وبالمزونة بقدرة 100ميغاواط حيث تم امضاء اتفاقياتهما في مارس 2025 وهما بصدد المصادقة عليهما بقوانين وبيلغ استثمار هذين المشروعين 800 مليون دينار.
وأضافت الوزيرة أن الولاية تزخر بمشاريع صغرى منضوية تحت نظام التراخيص بقدرة جملية تناهز 38 ميغاواط.
يُشار إلى أن هذا المشروع تم تمويله من قبل شركة SCATEC النرويجية وشركة Aeolus التابعة لمجمع تويوتا الياباني، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الفرنسية « بروباركو » ووكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف التابع لمجموعة البنك الدولي MIGA.