[1]
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها اليوم الخميس، أن قضية شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها لجرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر ولا سيما بالقسم القنصلي ببعثتينا بدمشق وبيروت والتي تم الحديث عنها مؤخرا، هي محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات.
كما تم تنظيم مهمة بحث مشتركة في فيفري 2019، في بعثتنا بدمشق، ضمّت ممثّلين عن النيابة العمومية والوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإضافة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
وأضافت الوزارة بأنه نظرا لتعهد القضاء بهذه المسألة وتعدد الأطراف المشتبه بها في هذه القضية بما في ذلك 3 أعوان من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وكل من سيكشف عنهم البحث، فإن هذا الموضوع محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون .