تعمل الحكومة التونسية خلال هذه الفترة على تركيز منظومة قانونية شاملة تتعلق بالتنظيم الإسلامي وفق ما أكده وزير المالية السيد « حسين الديماسي » لدى افتتاحه ملتقى قرطاج للتأمين في دورته الحادية عشر.
وستشمل هذه المنظومة القانونية إلى جانب المصارف الإسلامية قطاع التأمين أو ما يعرف بالتأمين التكافلي.
ومن المؤكد أن تركيز منظومة قانونية متكاملة تُعنى بالتمويل الإسلامي سيساهم في تطوير المنتجات الإسلامية على مستوى البنوك وقطاع التأمين ويدعم الاستثمار الأجنبي القادم من دول الخليج العربي إضافة إلى تنمية الاقتصاد التونسي بصفة عامة.
ويذكر أن المالية الإسلامية عرفت نموا كبيرا منذ أزمة الرهن العقاري لسنة 2008 التي أثبتت فشل التمويل التقليدي في تسيير دواليب الاقتصاد.