[1]
أعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين » في تونس، اليوم الجمعة، تحديد جلسة، الاثنين، للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية « التآمر على أمن الدولة ».
وقالت الهيئة، في بيان، إنه « تم تعيين موعد للنظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة التّآمر، لجلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور الموقوفين داخل قاعة المحكمة ».
وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ »تغييب المتهمين عن المحاكمة بأسباب واهية، والتضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدفاع »، وفق قولها.
ودعت الهيئة، لإعلاء الصوت « رفضا للمحاكمات السياسية، ودفاعا عن استقلال القضاء