[1]
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 1493 احتجاجا خلال الربع الاخير من سنة 2025 (أكتوبر ونوفمبر وديسمير) أي بزيادة بنحو 45 بالمائة في منسوب التحركات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2024 التي شهدت 826 تحركا.
وتشكل الثلاثية الرابعة لسنة 2025 بذلك الفترة الأكثر زخما من ناحية التحرك والمطلبية على امتداد العام، حيث عرفت أعلى نسق من الاحتجاجات، مقارنة بالثلاثي الاول من السنة الذي سجل 1132 تحركا والثلاثي الثاني منها حيث كان حجم الاحتجاجات في حدود 1254 تحركا والثلاثي الثالث من العام الذي سجل 1316 تحركا، وفق تقرير المرصد الاجتماعي التونسي، التابع للمنتدى.
الحقوق المدنية والسياسية في الصدارة
وتصدرت التحركات المتعلقة بمطالب الحقوق المدنية والسياسية، حصيلة الربع الأخير من سنة 2025، حيث تم تسجيل 585 تحركا احتجاجيا خلال اشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، تعلقت بمساندة لأشخاص، واحتجاج على قرار قضائي، ومطالب بالإفراج على “معتقلين سياسيين”، والتنديد بموقف سياسي، وبمصادرة حقوق مواطنين، وبالحق في حرية التعبير.
واعتبر المنتدى أن ارتفاع نسق التحركات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية له عديد الدلالات، منها “تصاعد الاحتجاج كردة فعل دفاعي عن المكتسبات الحقوقية والتنديد بحالة التضييق على الحقوق والحريات على أساس مجموعة من القوانين، من بينها المرسوم 54″، وفق التقرير.