[1]
أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى « توفيق الراجحي » اليوم الخميس 25 جانفي 2018، أن المداخيل الجبائية والقروض الواردة على تونس لم تُعتمد لدعم الاستثمار بل تم توظيفها بالأساس للزيادات في الأجور ولقطاع الدعم.
كما نفى « الراجحي » في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام اليوم الخميس، أن تكون تونس قد خضعت لإملاءات صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي في سياستها الاقتصادية، مشيرا إلى أن تونس تعتمد سياسية التقريب الجبائي بين القطاع المصدّر و غير المصدر.