[1]
دعا طالب فرع تونس لمنظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى تحديد موقفها بعد تصويتها لفائدة قرار مجلس وزراء الاتحاد الافريقي بالانسحاب الجماعي من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
كما حذر فرع المنظمة بتونس من تداعيات انسحاب تونس على ضمان محاكمة المسؤولين الكبار باعتبار أن المحكمة الجنائية لا تعد بالحصانة.
وبين رئيس الفرع « لطفي عزوز » في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه في صورة الانسحاب النهائي من المحكمة فإنه سيكون هناك إفلات من العقاب ليس فقط لكبار المسؤولين وإنما حتى للإرهابيين نظرا لأن القانون التونسي لا ينص على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية.
كما اعتبر « عزوز » أن صمت السلطات التونسية وعدم توضيحها لموقفها رغم المطالب المتعددة والمختلفة يُثير عديد بواعث القلق ويؤكد عدم امتلاك الرؤى الاستراتيجية والمواقف الواضحة.