[1]
تسلمت تونس من الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، معدات جديدة لتعزيز مراقبة حدودها البرية والبحرية، وذلك في إطار برنامج إدارة الحدود ، الذي يجسّد شراكة متينة ومستدامة بين الجانبين.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي بتونس على صفحته الرسمية بالفايسبوك « إنه تم خلال موكب التسلم الذى انتظم بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة، استعراض النتائج المميزة التي حققها برنامج إدارة الحدود، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة » .
وأكد مواصلة التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية، من خلال مرافقة مالية بلغت 130 مليون يورو لدعم الأمن، والبحث والإنقاذ، ومكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.
وساهم البرنامج منذ انطلاقه سنة 2018، في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل، خاصة في مجالي البحث والإنقاذ وحماية المهاجرين غير النظاميين، ومكن من توفير معدات حديثة تفوق قيمتها 21 مليون يورو، إلى جانب تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية لفائدة 550 عونًا وإطارًا، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني.
وبين مكتب الاتحاد الأوروبي أن كل هذه الجهود مكنت من تسجيل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية وفي عدد المفقودين والوفيات في البحر وذلك منذ بداية سنة 2024 وهو ما يعكس الجهود الكبيرة للحرس الوطني في إنقاذ الأرواح.
وتمثّل المرحلة الثالثة من هذا البرنامج الجاري تنفيذها إلى غاية 2028، خطوة استراتيجية جديدة، من خلال إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة بالرادار، بما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ وحماية السواحل التونسية.