[1]
أكّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في كلمة ألقاها يوم 23 سبتمبر 2026، أمام الجمعية العامة، تمسّك تونس بالحقّ في التنمية باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً، غير قابل للتصرف وشاملاً ومترابطاً مع سائر حقوق الإنسان.
ودعت تونس، بهذه المناسبة، إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعيق تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، ولا سيما أزمة المديونية وارتفاع كلفة التمويل والفجوة الرقمية وتفاوت النفاذ إلى التكنولوجيا وضعف تدفقات الاستثمار والتمويل نحو البلدان النامية، إلى جانب الحاجة الملحّة لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية والمالية الدولية بما يجعلها أكثر عدلاً وإنصافاً واستجابة لاحتياجات الدول النامية.
وجدّد الوزير التأكيد على أن الإنسان يظلّ في صميم الخيارات التنموية لتونس، مستعرضاً في هذا السياق تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك اعتماد مخطط التنمية 2026-2030 القائم على مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة.
كما شدّد على أن حق الشعوب في تقرير مصيرها يمثل شرطاً أساسياً لإعمال الحق في التنمية، مجدداً تضامن تونس مع حق الشعب الفلسطيني المشروع في التنمية والعيش الكريم ومذكّرا بدعم تونس الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.