معز العبيدي : ثلثي ديونها بالعملة الصعبة تونس تعرّض نفسها لتقلبات سوق الصّرف

بقلم: نجيبة مخلوف

أصبح موضوع التداين الخارجي محل جدل واسع في تونس مع مطلع هذا العام نتيجة تهافت عدد من المؤسسات المالية الدولية على توفير احتياجات الاقتصاد التونسي من الموارد الماليّة.
ويتخوف التونسيون من التداعيات السلبية لهذه الديون خاصة إذا لم يقع حسن توظيفها في مسارات التنمية وخلق الثروة .
وبالعودة إلى تقديرات ميزانيّة الدولة بالنسبة لهذا العام، من المنتظر أن لا يتجاوز سقف التداين الأجنبي 49.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة قد يقع مراجعتها بالنظر إلى الوعود التي حصلت عليها حكومة « مهدي جمعة » من قبل عدد من الممولين الأجانب.
الخبير المالي والأستاذ الجامعي معز العبيدي اعتبر في تصريح لصحيفة www.tunisien.tn أن « صدمة الثقة الايجابية » التي شهدتها تونس بعد المصادقة على الدستور وتشكيل الحكومة الجديدة كانت العامل الأبرز في تشجيع الممولين الأجانب على مد يد المساعدة إلى تونس خلال هذه الفترة الانتقاليّة، ولكن السؤال الذي يطرح اليوم إلى متى ستستمر تونس في الإعتماد على التمويل الأجنبي لتعبئة الموارد المالية؟

محدثنا أكد أن نسبة التداين الخارجي بالنسبة للاقتصاد التونسي لم تتجاوز الخطوط الحمراء مقارنة بالاقتصاديات المشابهة مثل المغرب والأردن ، إلا أنه لم يخف الجانب السلبي بالنسبة لهيكلة المديونية في تونس إذ أن الاقتراض الخارجي يمثل 68 بالمائة من مجموع القروض مقابل 12 بالمائة فقط من الاقتراض الداخلي أي أن ثلثي ديون تونس بالعملة الصعبة وهو ما يجعلها عرضة لتقلبات سوق الصرف. ولكن هذه المعادلة الاقتصادية قد تجعل تونس في وضعية محرجة إذا لم يتم توظيف هذه الديون في خلق الثروة وبالتالي الرفع في نسبة النمو الاقتصادي باعتبار أن قاعدة التمويل الأجنبي تفترض أن تكون نسبة النمو في البلد المدان أرفع من نسبة الفائدة على القرض بنقطتين في أقضى الحالات.
وبالمقارنة مع المغرب وحسب الخبير المالي معز العبيدي فإن هذا البلد العربي والمغاربي يعتمد في تمويل ميزانيته العامة على السوق الداخلية بنسبة 88 بالمائة مقابل 12 بالمائة من الديون المتأتية من الخارج.

وأوضح معز العبيدي أن اعتماد تونس على ضمانات أجنبية للاقتراض يعود إلى الوضعية المحرجة التي باتت عليها لدى كل مؤسسات الترقيم الدولية حيث أن الاقتصاد التونسي مصنف في درجة المخاطرة وهذا التصنيف يجبر تونس على الاقتراض من السوق العالمية بنسبة فائدة مرتفعة جدا في حدود 8 بالمائة من أصل الدين وهي نسبة تنخفض إلى ما بين 2 و 3 في المائة بالاعتماد على الضمانات.

كلمات البحث :الاقتراض الخارجي;الشاذلي العياري

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.