[1]
قرر مجلس وزاري انعقد أمس الأربعاء 4 ديسمبر 2013 برئاسة علي العريض رئيس الحكومة،إحداث هيكل في مستوى رئاسة الحكومة يتولى الإشراف على شؤون البحر يعهد إليه أساسا مهام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة وضبط السياسة العامّة للدولة في المجال البحري والإشراف على تنفيذ الالتزامات الدوليّة المحمولة على الطرف التونسي والنهوض ببرامج البحث والتكوين والنهوض بالاقتصاد الوطني.