[1]
أكّد رئيس الحكومة « مهدي جمعة » في تصريح له مساء أمس الخميس 11 ديسمبر 2014 ، عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2015 أنّ المصادقة تعتبر أول خطوة نحو تسليم الأمانة.
كما بين « جمعة » أنّ المصادقة على مشروع القانون تبني لتسليم السلطة بطريقة سلسلة وحضارية وسيجّلها التاريخ، آملا أن يصبح ذلك تقليدا تبنى عليه الديمقراطية الناشئة.
وكان « جمعة » قد أكّد أنّ حكومته لا ترى مانعا من تخصيص ميزانية للزيادة في الأجور بالنسبة لسنة 2015 اذا ما ارتأى مجلس نواب الشعب ذلك، مشيرا إلى أنّ الحكومة رأت أنه من الصالح تأجيل المفاوضات حول الزيادة في الأجور إلى حين تولي الحكومة القادمة مقاليد الحكم.