[1]
نظمت اليوم الجمعة، جمعية القضاة التونسيين ندوة علمية في أحد نزل العاصمة تحت عنوان « أشكاليات النزاعات والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية » في مشروع القانون الأساسي التعلق بالانتخابات البلدية.
وانتقدت الجمعية مشروع القانون الانتخابات المحلية مؤكدة على أهمية هذا المشروع في إطار الإستعدادات للإنتخابات البلدية خاصة لما يفتقره مشروع قانون الإنتخابات المحلية من أحكام متعلقة بتسجيل الناخبين وتحديد شروط وإجراءات الترسيم وأهمية مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية وغياب الاجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها في صورة الخروقات.