[1]
دعت جمعية القضاة التونسيين في لائحة أصدرتها يوم أمس الأحد، السلطتين التشريعية والتنفيذية المنبثقتين عن الانتخابات إلى العمل على احترام مقتضيات الدستور والمؤسسات الدستورية للتأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي يضمن علوية القانون ويحترم الحريات وحقوق الانسان واستقلال القضاء .
كما طالبت الجمعية مجلس نواب الشعب باحترام الآجال الدستورية في ارساء المجلس الاعلى للقضاء كهيكل دستوري ضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله لا يختزل دوره في الاشراف على المسارات المهنية للقضاة .