[1]
دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته يوم الأربعاء، قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة، إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات، في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية دون الخضوع للضغوطات.
كما عبرت الجمعية عن استنكارها الشديد لما اعتبرته حملة الضغوطات القصوى التي طالت القضاة المتعهدين بالقضية في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدمت في الغرض.
و نددت الجمعية بـ « الدعوات » التي أطلقت عبر بعض المنابر الاعلامية لتدخل وزير العدل في سير القضية، محذرة من خطورتها في تقويض مقومات القضاء المستقل ومن أي تدخل في القضية سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر.