[1]
دعت جمعية القضاة في بيان أصدرته يوم أمس الثلاثاء، مجلس نواب الشعب إلى أن يجعل من أولوياته تركيز المحكمة الدستورية في الأجل المحدد بالدستور واحترام الآجال الدستورية في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
كما طالبت الجمعية المجلس بأن يجعل من أولوياته مراجعة القانون الانتخابي والتسريع في ملائمة التشريعات المنظمة للمحاكم العسكرية واختصاصاتها بما يتطابق وأحكام الفصل 110 من الدستور الجديد ، وبسحب ضمانات الاستقلالية المقررة للسلطة القضائية على المحاكم العسكرية وعلى قضاتها.