[1]
اعتبرت « روضة القرافي » رئيسة جمعية القضاة التونسيين تبنّي الحكومة لمشروع إحداث المجلس الاعلى للقضاء الذي تم تعديله من قبل لجنة التشريع العام تراجعا خطيرا عن مشروعها المطابق للدستور
من جهته اعلن « عبادة الكافي » رئيس لجنة التشريع العام أنّه ليس من صلاحيات جمعية القضاة البت في دستورية مشروع قانون إحداث مجلس القضاء، معلنا ان المشروع الذي تبنته الحكومة سيعرض قريبا على مجلس وزاري