[1]
أبدى المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية في بيان له أمس الخميس، رفضه تعيين القاضي « أحمد صواب » وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بسبب خروجه عن الحياد السياسي.
وأعرب المجلس عن خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأعلن المجلس في بيانه عن قراره خوض كافة أشكال التحرك في صورة عدم الاستجابة لمطالبه على وجه التأكد حماية للمسار الانتخابي ولحياد المحكمة.
يُشار إلى أنّه تمت تسمية القاضي « احمد صواب » وكيلا للرئيس الاول للمحكمة الادارية خلال الأسبوع الجاري، ليضطلع بمهمة مساعدة الرئيس الاول وتعويضه عند الضرورة وذلك عملا بقانون المحكمة الادارية لسنة 1972.