[1]
حمّلت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته اليوم الجمعة، كلاّ من رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » ووزير العدل « غازي الجريبي » المسؤولية التاريخية في الانتكاس الحاصل في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء بتوفير الغطاء السياسي للتحركات المريبة لبعض أعضائه والترويج لكون الإشكال ينحصر في نزاع بين أعضاء المجلس.
وبينت الجمعية أنّ إمضاء أوامر التسمية في الخطط القضائية طبق قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي كفيل بدرء تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء ومباشرته لمهامه الدستورية وبتجنب المساس بالانتقال الديمقراطي للبلاد.
كما نبّهت الجمعية إلى خطورة ممارسات الاجتماعات الموازية في ظل مواصلة هيئة القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات لمهامها طبق أحكام الفصل 74 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.