[1]
عبر اليوم الجمعة، الأمين العام لحراك تونس الإرادة « عدنان منصر » خلال ندوة صحفية عقدها الحزب في مقره بالعاصمة، عن رفض حزبه لمساعي تحوير الدستور للزيادة في صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ان ذلك يظهر عدم جدية الأغلبية البرلمانية خاصة وان الدستور لم يمضي على تفعيله أكثر من سنتين.
واعتبر « منصر » أن الترفيع في صلاحيات رئيس الجمهورية ليست مطلبا لأنه لا يستعمل كل صلاحياته إلى حد الآن وإن استخدامه لصلاحياته فكان لخدمة أطراف بعينها، مؤكدا إحترام حراك تونس الإرداة لصلاحيات رئيس الحكومة ورفضها لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب رئاسة الحكومة وهو ما قد يعيد تونس إلى النظام الرئاسي.
وأضاف مستشار رئيس الجمهورية السابق أن الترفيع في صلاحيات رئيس الجمهورية سيجعل من رئاسة الحكومة مجرد واجهة لقرارات رئاسة الجمهورية، مؤكدا على ضرورة احترام الدستور مشددا على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية هو الحامي الأول للدستور.
وفي سياق أخر عبر « منصر » عن رفض حراك تونس الإرداة لمسألة إستقلال البنك المركزي لأن ذلك سيتسبب في فقدان تونس لجزء كبير من استقلالية قرارها الإقتصادي، معتبرا أن هذا التوجه يأتي في إطار املاءات أجنبية تهدف إلى تدمير جزء من السيادة التونسية مقابل المساومة بالمساعدات والقروض، ليصبح الاقتصاد التونسي تتحكم فيه جهات أجنبية.