حركة الشعب تُذكّر بضرورة توفير شروط نجاح الانتخابات البلدية

^[1]

أصدرت حركة الشعب يوم أمس الثلاثاء، بيانا ذكّرت فيه بشروط إجراء الانتخابات المحليّة في موعدها المعلن يوم 17/12/2017 في كنف الشّفافيّة و النّزاهة.
وشددت الحركة على أن إجراءها لن يكون ممكنا ما لم يتحمّل البرلمان و الحكومة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كلّ في مجال اختصاصه مسؤوليّاتهم كاملة في توفير مناخ انتخابي يقطع مع الإخلالات و التّجاوزات التي شهدتها انتخابات 2011 و 2014.
وأكدت الحركة أن أغلب هذه التجاوزات تعلقت في السابق بمجال حياد الإدارة و الإشراف القضائي و تهيئة البنية التشريعيّة للحكم المحلي وفق ما نص عليه الدستور و إرساء الهيئات الدستورية الكفيلة بمراقبة الانتخابات و منع كل أشكال التّلاعب و ضمان حياديّة المرفق الإعلامي و التصدي للمال السّياسي الفاسد الذي هيمن على المحطات الانتخابيّة السابقة .