[1]
أكدت اللجنة القانونية لحركة مشروع تونس في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أن « عدنان بلحاج عمر » المستقيل من الحركة قد أخفى عن المسؤولين بالحركة صدور حكم قضائي ضده يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات مع الخطايا وحمل المصاريف القانونية عليه لم يقع التفطن إليها إلا مؤخرا.
وبينت الحركة أن الحكم القضائي يجعل « بلحاج عمر » في وضع لا يسمح له فيه أخلاقيا بالمشاركة في أنشطة الحركة التأسيسية حتى تسوية وضعه في مراحل التقاضي اللاحقة.
واعتبرت اللجنة القانونية للحركة أن افتعال « عدنان بلحاج » عمر استقالة من الحركة ووضع تبريرات واهية تقوم على الإشاعة والتلفيق هروبا للأمام.
وللتذكير فقد أعلن الناشط السياسي « عدنان بلحاج عمر » في بلاغ صحفي أصدره يوم الاثنين 2 ماي 2016، استقالته [2]من حركة مشروع تونس على خلفية ما اعتبره اختلافات سياسية جوهرية حول توجهات الحزب وطريقة تسييره.