حزب العمال يعبر عن رفضه لمشروع قانون المصالحة ويدعو إلى اسقاطه بكل الطرق

^[1]

عبر حزب العمال،في بيان يوم امس الأحد 30 أوت 2015 إثر اختتام أشغال مجلسه الوطني،عن رفضه لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي اقترحته رئاسة الجمهورية.
ودعا الحزب الشعب ومختلف القوى السّياسيّة والمدنيّة إلى رفض هذا المشروع وإسقاطه بكلّ الطرق المشروعة وإلى التّصدّي للقرارات والإجراءات المتّخذة لمعالجة الفساد الذي طال المؤسسات الاقتصادية والمالية على حساب مقدّرات الشّعب التونسي.

وأدان الحزب في سياق متصل سياسة الائتلاف الحاكم وما اعتبره تواصل تعطيل بعث الهيئات الدستورية واختراقها، فضلا عن إعادة رموز العهد البائد في مختلف مؤسّسات التّسيير وآخرها حركة الولاّة،وفق نص البيان