حزب العمّال يستنكر إصرار رئاسة الدولة على تمرير قانون المصالحة

^[1]

استنكر حزب العمال في بيان صدر اليوم الثلاثاء 02 افريل 2017 اصرار رئاسة الدولة و الاغلبيىة البرلمانية على تمرير مشروع « قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة » و الذي يهدف إلى تبييض الفساد والاستبداد و خدمة مصالح كبار الأثرياء الفاسدين عل حدّ قوله.
و دعا البيان إلى ضرورة احترام الدّستور ومسار العدالة الانتقاليّة باعتبارها الإطار المناسب لتفكيك منظومة الاستبداد والفساد ومساءلة كلّ الضّالعين فيها ومحاسبتهم.

كما دعا حزب العمال في ذات البيان الشّعب التّونسي ومختلف القوى والفعاليّات السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة التّقدّميّة إلى توحيد الجهود من أجل إسقاط هذا المشروع وكشف خلفيّاته وأهدافه التي يسعى الائتلاف الرّجعي الحاكم إلى تكريسها .