[1]
أعلن حزب القراصنة في بيان له اليوم الثلاثاء، عن تقدمه بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية في 24 أفريل المنقضي، لإلغاء مؤسسة « الوكالة الفنية للاتصالات »، التي اعتبر الحزب أنّها تهدف للتجسس و تخزين المعلومات الشخصية للمواطنين و عائلاتهم وعلاقاتهم.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مدة الإجراءات في القضايا لدى المحكمة الإدارية سنة تقريبا نظرا للخطوات الإدارية و آجال انتظار الإجابة من طرف الوزارة الأولى.
كما دعا حزب القراصنة القضاة إلى عدم الالتجاء إلى خدمات هذه المؤسسة و يدعو المواطنين الذين في قضاياهم تم الالتجاء إلى هذه المؤسسة للاتصال بحزب القراصنة قصد التنسيق.
وحذر الحزب أنه في حال حكمت المحكمة الإدارية بالغاء « الوكالة الفنية للاتصالات سوف تلغى كل الأحكام القضائية في القضايا التي التجأت فيها المحاكم إلى « الوكالة الفنية للاتصالات » قصد التحري في مواطنين.