[1]
أصدر مساء أمس الاربعاء، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بيانا، أعتبر فيه أن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي عرضه رئيس الجمهورية على مجلس الوزراء يتعارض مع دستور 27 جانفي 2014 ومع جوهر مسار العدالة الانتقالية.
وأكد حزب المؤتمر أن « لجنة التحكيم والمصالحة » المنصوص عليها في المشروع تفتقد لأدنى مقومات الحياد والاستقلالية وتعتبر خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث أنها معينة من السلطة التنفيذية وتخضع خضوعا كاملا لرئاسة الحكومة.
وقال نص البيان، إن « ما يتضمنه المشروع من اجراءات غير جدية ومحدودة في الزمن في مسائل مالية متشعبة يؤدي حتما إلى الاعتباطية والمحاباة في معالجة الملفات، فضلا عمّا تفسحه من مجال لإخضاع المعنيين بالمصالحة للابتزاز السياسي والمالي. خاصة وأنّ قرارات اللجنة غير قابلة للطعن. »
ودعا المؤتمر من أجل الجمهورية هيئة الحقيقة والكرامة وكافة القوى السياسية والمدنية المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات وبأهمية العدالة الانتقالية في إرساء عدالة فعليّة ومصالحة حقيقية تثبت الوحدة الوطنية للتصدي لهذا المشروع بكافة الوسائل القانونية والمدنية
المشروعة.