حزب المؤتمر يوضح سبب مقاطعة نوابه لجلسة التصويت عل هيئة الحقيقة والكرامة

^[1]

أعلن حزب المؤتمر في بيان له أمس الاثنين، مقاطعته لجلسة التصويت والمصادقة على هيئة الحقيقة والكرامة.
وبرر المؤتمر ذلك بوجود خرق واضح للفصل 22 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، والقاضي في نقطته الثالثة برفض ترشح « من يكون قد تقلد منصبا نيابيا أو مسؤولية صلب الحكومة بداية من الأول من شهر جويلية 1955″.
وأشار المؤتمر إلى أنّ أحد المرشحين لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة كان نائباً في برلمان « بن علي » في سنتي 1994 و1995.

وأوضحت المؤتمر بأنّ اعتراض كتلة المؤتمر لم يكن على الأشخاص، بل كان اتساقا مع عقلية احترام قانون الهيئة الواضح والذي لا لبس فيه، بل الهدف من هذا الموقف لم يكن لتعطيل التسريع في إنشاء الهيئة بشكل توافقي وإنما سعيا إلى إرسائها في كنف احترام القانون و التشريع.