[1]
حمّل حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، الحكومة ومجلس نواب الشعب مسؤولية التعجيل بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بما يتضمنه من تجريم الاعتداء على مراكز الأمن ومقرات السيادة.
كما طالب حزب المسار الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة لمنع أي نشاط تكفيري احتراما لما نصّ عليه الدستور ولتطبيق القانون في التصدي للتحركات الفوضوية التي تهدد أمن البلاد.
وأكّد الحزب أن الحرب ضد الإرهاب مسؤولية جماعية وأن العمل الجادّ على استئصاله من جذوره السياسية والثقافية بالخصوص مهمة وطنية ذات أولوية مطلقة دفاعا عن الكيان الوطني وعن حرمة البلاد واستقلالها ومناعتها وعن الدولة المدنية الديمقراطية والاجتماعية وعن القيم الجمهورية.
واعتبر المسار أن المحنة الجديدة التي تمر بها البلاد لن تفلّ من عزائم الشعب التونسي بل من شأنها أن توحّد صفوفه في الحرب المعلنة ضد المجموعات الإرهابية والتصدي الناجع لمن يقف وراءها ويدعمُها ويبرّرها من العملاء والخونة.